احزاب سجم الرماد (1-2)

(1)

ارهاصات و توقعات انضمام الاحزاب لتشكيلة الحكومة الجديدة  كانت حديث مجتمع الخرطوم و المراقبين منذ حوالي اسبوعين و يضاف عليها مسيرة المفاوضات بين قيادات الاحزاب و المؤتمر الوطني. وقد كان من المفترض تكوين الحكومة من شهر سبتمبر الماضي بعيد اعلان الانفصال و لكن تأخر تكوينها للاختلاف الذي تابعناه عبر الصحف ان تكون حكومة قومية او فدرالية او حكم شريعة اسلامية او حكومة تكنوقراط و غير ذلك من المسميات و يضاف الي ذلك توزيع الحقائب الوزارية ما بين الترضيات و التوافقات السياسية علي شكل الدستور الجديد.

(2)

الاحزاب السودانية و خصوصاٌ الامة و الاتحادي فشلت في تلبيه اقل متطلبات و طموح المواطن السوداني منهم كمعارضة في العقد الاخير و للاسف كانت لها مساهمة مقدرة لان يصل السودان لهذا المستوي من التردي و الفشل. تتدعي الديمقراطية و تتطالب بها و لم تنفذها يوماٌ في هياكلها الحزبية فما رأينا غير الامام الصادق رئيساٌ لحزب الامة منذ 30 عاماٌ و كذلك الامر ينطبق علي مولانا عثمان الميرغني في حزبه الاتحادي و نقدعلي رأس الحزب الشيوعي ..ساهمت تلك الديكتاتورية من قبلهم و ابنائهم في الانفراد بالهيئات القيادية للاحزاب بالاضافة الي  مجهودات الحزب الحاكم في التفرقة بينهم التي ادت الي انشطار الاحزاب اكثر من مره بل صار لكل حزب اكثر من 5 مجموعات منشقة ساهم كل ذلك في اضعاف المعارضة السودانية.

(3)

خرجت علينا صحف الامس بخبر تعيين ابناء الميرغني و المهدي في مناصب مساعدين لرئيس الجمهورية بعد مفاوضات اتسمت بكثير من التناقضات بين الموافقة المشروطة و الرفض النهائي للمشاركة و كانت المحصلة النهائية رفض حزب الامة المشاركة ومشاركة العميد عبدالرحمن الصادق المهدي بدعوي غير مقبولة و لا تنطلي علي اي متابع لمجريات الامور في عدم تمثيله الحزب و ان مشاركته لا تعبر الا عنه و مشاركة اخري لحزب الاتحادي في الحكومة البداية كانت بجعفر الصادق الميرغني مساعداٌ لرئيس الجمهورية.

(4)

الشاهد في مسيرة حكومة الانقاذ و خصوصاٌ منذ 2005 و حتي الان من شراكات و تحالفات كانت مع الحركة الشعبية و حركة مناوي و جبهة الشرق او مع المنشقين من حزبي الاتحادي و الامة -الشاهد-انها كانت مشاركة صورية و مناصب تشرفية تمثل حقيقة "ترضيات " لم يكن بيدهم تقديم و تنفيذ اي قرارات او مهام دستورية او خدمية عبر مناصبهم و نجح المؤتمر الوطني بدرجة امتياز في تقديم خطته و اسلوبه في العمل التنفيذي و السياسي للبلاد بصورة تطغي علي اي برنامج حزبي اخر.

(5)

اذا قيمنا مشاركة الحركة الشعبية في الحكم و التي جاءت بأتفاقية دولية شهد عليها الجميع فقد صرح سلفاكير ميارديت و الذي كان نائب اول لرئيس الجمهورية اكثر من مره ان مشاركته ومنصبه كانت هامشية و لم يكن بيده اي سلطات و تفاجأ كثير من الاحيان بقرارات صدرت من وزارة الاعلام . و بنظرة سريعة لمشاركة اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان في دارفو ر و الذي جاء ايضاٌ بأتفاقية ابوجا قال بلسانه و في لقاء جماهيري مرصود بعدد من الصحف و المواقع ان منصب مساعد رئيس الجمهورية افضل منه مساعد حلة .

(6)

رغم كل ذلك و التجربة الفاشلة للاحزاب في المشاركة مع حكومة فيها المؤتمر الوطني الا انه ثبت ووضح بصورة كبيرة حقيقة سعي الاحزاب لنيل فتافيت من ثروة و سلطة البلاد التي تمسلك بزمامها حكومة الانقاذ عبر مناصب اسمية ان كانت في رئاسة الجمهورية كمساعدين او مستشارين للرئيس او في مجلس الوزارء  كوزراء  اتحاديين او وزراء دولة .

(7)

اقدام حزبي الامة و الاتحادي للمشاركة في حكومة الانقاذ هو الانتحار السياسي بعنيه فبعد فشلهم في تحقيق متتطلبات الجماهير علي مدار عقدين من الزمان و فشلهم في تحريك الشارع في الاونه الاخيرة  انتقلوا الي الجانب الاخر و قرروا التخلي عن الشعارات و المبادئ التي ملؤ بها الافاق لينالوا عطفاٌ من الانقاذ منحة مناصب رئاسية و وزارية تضمن مشاركته في الحكم -رسمية- من نظر المجتمع الدولي  و –صورية- من نطرة المجتمع السوداني .

فهنيئاٌ لكم هذا و البركة في الشعب السوداني ...

وائل مبارك -29 نوفمبر 2011