قراءة متأنية لقانون جرائم المعلوماتية

مدخل :تم اصدار القانون 2007 و هو المحكم لكل القضايا المتعلقة بتقنية المعلومات و شبكة الانترنت و كل ما يخـص البرمجيات و وسائط المعلومات    و من المفترض ان يكون قد تم تأسيس محكمة خاصة بهذا القانون..سأقوم بالتطرق هنا للقانون من ناحية تخصصي في تقنية المعلومات .

(1)

القانون يعتبر خطوة متقدمة لحفظ النظام علي شبكة الانترنت و العالم الافتراضي, قد يستهين البعض بهذه المسالة و لكن بتقدم التكنولوجيا اصبح الانتهاكات و الاضرار اكبر من كونها معنوية او شخصية وذلك بطبيعة وجود تنافس بين شركات تقنية كبري يقوم رأس مالها علي تسويق منتجاتها عبر الانترنت و بتشكيل استخدام الانترنت نسبة كبيرة من ساعات يومنا كان لابد من وجود ارضية قانونية لتحكيم الخلافات و الانتهاكات .

(2)

اغفل القانون مسألة البرامج ذات المصادر المفتوحة مثل برامج التشغيل "يونكس" والبرامج التي تعمل معه وهذه البرامج كل كودها و مصادرها متاحه للمستخدمين للتعديل و الاضافة و انتشرت عبر العالم العديد من النسخ المعدلة منه و التي اثبتت نجاحها ولذلك البند (أ) في الفصل الثاني – دخول المواقع و انظمة المعلومات- غير سليم من ناحية المنع المطلق للاطلاع علي نظام المعلومات او تعديل او نسخه .

(3)

تشغيل البرامج الغير مرخصة و بدون اذن صاحبها جريمة غير مقبولة اعتقد ان حتي موظفين وزارة العدل قد وقعوا فيها باستخدام نظام تشغيل وندوز الشهير  Windows نسخة غير مرخصة و التي تباع في الاسواق بسعر 15-10 جنية سوداني و هو سعر لا يتوافق مع اسعاره الحقيقة المعروض بها في السوق العالمية و علي موقعه الالكتروني و لكن استخدام الوندوز بصورة مجانية قد يكون احدي حسنات المقاطعة الامريكية ..و لكن يظل هذا الامر هو غير قانوني .كان من الاجدي التطرق لهذا الموضوع في القانون .

(4)
لم يتطرق القانون لبرامج مكافحة الفايروسات التي ينطبق علي اغلبها ايضاٌ حالة الوندوز في الاستخدام الغير مرخص رغم اهميتها حتي البرنامج الشهير KasPerSky لديه الكثير من اكواد التفعيل والتنشيط الغير سلمية او بالاصح يتم انشائها بطرق غير قانونية مثل برامج الكراك .

(5)

الفصل الثالث من القانون يتحدث عن عدم مشروعية انتحال صفة غير حقيقة او استخدام اسم كاتب علي شبكة المعلومات او احد اجهزة الحاسوب و هذا الامر منتشر بصورة كبيرة علي برامج الشات و الاسكايبي و يقوم بذلك كثير من المستخدمين لموقع الفيس بوك و تجد ان المستخدم قد عرف باللقب او الاسم الذي يكتب به ..و ينتشر ايضاٌ علي موقع الفيس بوك انشاء صفحات و حسابات كثيرة لشخصيات معروفة و ذلك امر غير قانوني لانه يتم بدون موافقة صاحب الشخصية الحقيقية .

(6)

الان صارت كل المكتية الاسلامية و العربية متوفرة كنسخ الكترونية علي صيغة PDF و هنالك الكثير من المواقع المتخصصة في ذلك بل صارت المراجع العلمية و التخصصات الجامعية المختلفة متوفرة بصورة كبيرة و هنا يحدث تداخل شائك بين قانون المصنفات الادبية و حقوق الكاتب  و قانون جرائم المعلومات و تلك جريمة يحاسب عليها اصحاب المواقع و المنتديات التي توفر هذه الكتب-الفصل الخامس رقم 19- و هذا الامر  كبير و يحتاج لمساحة اوسع للتداول حوله.

(7)

بحكم التطور السريع للتكنولوجيا و مرور 5 سنوات منذ اصدار القانون اري من الواجب تجديده بازالة عدد من التغرات التي اشرنا اليها في السطور السابقة بالاضافة الي ضرورة استصحاب تجربة المواقع الاجتماعية الفيس بوك و اليوتيوب و ما يتعلق بأستخدام الصفحات و الجروبات و الفيديوهات .

(8)

اشهر سابقة تم استخدام فيها القانون كانت قضية في النشر الالكتروني كان مسرحها موقع سودانيز اون لاين الشهير و قد اسهمت تلك القضية في استصدار منشور من وزارة العدل باسناد كل قضايا  جرائم المعلوماتية الي محكمة الملكية الفكرية بعد ان كانت تحكم في المحاكم الجنائية العادية.

(9)

احدي الفعاليات التي تناولت هذا القانون كان سمنار اقيم في منبر طيبة برس –مايو2012- و قد تحدث الاستاذ المحامي معتصم الامير مقدماٌ ورقة عن ذلك و دار نقاش حول سلبيات و ايجابيات القانون.. اتمني حقيقة ان يحد الامر اهتمام اكثر من المتخصصين وولاة الامر حتي يتم تطوير و تجديد القانون .

وائل مبارك خضر

 * نشر المقال في عدد اليوم السبت من صحيفة الجريدة