تشهد شبكة الإنترنت الآن زيادة
في إجراءات قمع الحرية. هناك 42 بلدًا تفرض إجراءات تصفية/ فلترة ورقابة
على المحتوى. وخلال العامين الماضيين فقط، سنَّت بعض الحكومات 19 قانونًا
جديدًا يهدد حرية التعبير على الإنترنت.
تسعى بعض هذه الحكومات إلى عقد اجتماع مغلق خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل لفرض تشريعات على الإنترنت.يسعى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) إلى حشد جهات التشريع من جميع أنحاء العالم لإعادة التفاوض حول اتفاقية اتصالات مضى على وضعها عقود من الزمان.
تسعى بعض هذه الحكومات إلى عقد اجتماع مغلق خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل لفرض تشريعات على الإنترنت.يسعى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) إلى حشد جهات التشريع من جميع أنحاء العالم لإعادة التفاوض حول اتفاقية اتصالات مضى على وضعها عقود من الزمان.
بعض الاقتراحات من شأنها السماح للحكومات بفرض رقابة على حرية التعبير المشروع عن الرأي، وقد تبيح لها كذلك قطع الإنترنت.كما أن هناك مقترحات أخرى تطلب من خدمات مثل YouTube وFacebook وSkype دفع رسوم جديدة للتواصل عبر الحدود. وهذا بدوره قد يقيد إمكانية الحصول على المعلومات؛ خاصة في الأسواق الناشئة.
الاتحاد الدولي للاتصالات لا يصلح لاتخاذ قرارات حول مستقبل الإنترنت.
الحكومات فقط هي من يمتلك صوتًا في الاتحاد الدولي للاتصالات، ومن هذه الحكومات من لا يدعم حرية شبكة الإنترنت وانفتاحها. فالاتحاد الدولي للاتصالات لا يكترث بأصوات المهندسين أو الشركات أو الأشخاص الذين يصممون شبكة الإنترنت ويستخدمونها.
كما أن الاتحاد الدولي للاتصالات يتسم بالتكتم؛ حيث يفرض سرية على المؤتمر المعد للتفاوض على الاتفاقية والاقتراحات المقدمة إليه.يجب ألا يقتصر تقرير مستقبل الإنترنت على الحكومات. ذلك أنه يجب إشراك مستخدمي الإنترنت حول العالم والذين يصل عددهم إلى مليارات وغيرهم من الخبراء المختصين بتصميم شبكة الإنترنت وتعهدها.
على سبيل المثال، يمكن لأي شخص حضور منتدى حوكمة الإنترنت والتحدث فيه، وهو ما يمنح أي مسؤول حكومي مستوى التأثير نفسه الذي يتمتع به أي فرد.
الناس حول العالم يدعمون الحرية
يُعرب المستخدمون والخبراء والمؤسسات من جميع أنحاء العالم عن رفضهم لفرض الحكومات تشريعات على الإنترنت من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات.
يُعرب المستخدمون والخبراء والمؤسسات من جميع أنحاء العالم عن رفضهم لفرض الحكومات تشريعات على الإنترنت من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات.
رسالة الي كل الناشطين علي الانترنت و المدونيين و الاعلاميين:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق