تقرير : وائل مبارك خضر
تقوم السلطات الامنية هذه الايام بحملة شرسة ضد دور الثقافة و البحوث في الخرطوم حيث تم تجميد نشاط مركز الدراسات السودانية في الرابع و العشرين من شهر ديسمبر بدعوي تهديد الامن القومي بسبب عزم المركز علي عقد ورشة حول الدستور السوداني القادم و قد جاء هذا القرار باسم وزارة الاعلام و قد سبق ذلك ايضاٌ ايقاف نشاطات مؤسسة بيت الفنون في الخرطوم بحري .
هذا و قد تم منع مجموعة من منسوبي منظمات المجتمع المدني من تسليم مذكرة احتجاج الي المفوضية القومية لحقوق الانسان بواسطة السلطات رغم ان المفوضية قد اوضحت ان استلام مذكرات الاحتجاج و التواصل مع منظمات المجتمع المدني من صميم عملها ولكن لم تقم السلطات بالسماح بتسليم المذكرة و قد اصدرت المفوضية بيان جاء فيه التالي :
( إن المفوضية إذ ترفض هذا التصرف، تؤكد أنه يعد انتهاكاً صارخاً للدستور
الانتقالي لعام 2005 وقانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لعام 2009
وأنه يعد كذلك إعتداءً على حرمة المفوضية وحصانتها. وأن مثل هذه التصرفات
تحول دون أداء المفوضية للمهام التي أنشئت من أجلها، خاصة أن هذا التصرف قد
تكرر من قبل. وتؤكد المفوضية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم
تكرار ذلك. )
تم بعد ذلك ايقاف مركز الخاتم عدلان من قبل مفوضية العمل الانساني عبر قرار شطب المركز من السجل بدعوي عدم توفيق الاوضاع و استلام دعومات خارجية و قد تفاجأت ادارة المركز بلجنة تبلغهم بقرار شطب السجل و قرار حصر الاصول و الممتلكات فورياٌ و هنا نص المؤتمر الصحفي الذي تم لتبين الحقائق .
و كانت قد عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة في الاول من يناير 2013 ندوة تذكارية بمناسبة مرور عشرين عاماٌ علي تاسيس مركز الدراسات السودانية تزامنت للاسف مع قرار تجميد المركز هذا و قد ثمن المجتمعون المسيرة البناءة للمركز نحو تحقيق أهدافه فى تأصيل وتدوين الثقافة
السودانية، ونشر الوعى فى مختلف مجالات الفكر والبحث والمعرفة والإبداع ..و قد اصدروا بياناٌ وقع فيه عدد كبير من ممثلي المراكز البحثية و الثقافية و عدد كبير من القيادات و الصحفيين بياناٌ طالبت فيه السلطات السودانية بإعادة النظر فى قرار إغلاق المركز، وإحترام حريات الرأى والتعبير (هنا نص البيان)
الجدير بالذكر ان بداية الامر كان ما نشر علي صحيفة الانتباهة حيث قال د. الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان حينما نشرت الانتباهة في أغسطس الماضي مقالا
مبني على مقال الأمريكي اريك قريستا اضافوا عليه اشياء ليست من اصله
وذكروا 13 منظمة تتلقى دعما من الصندوق القومي للديمقراطية NED وهو منظمة
تقدم دعما وموجودة منذ زمن طويل ولها زيارتين في السنة للبلاد استمرت
بانتظام. اتهموا تلك المنظمات بانهم يسعون لتقويض النظام وهذا لا اساس له
من الصحة وليس ضمن اختصاص الصندوق القومي الأمريكي ولا ضمن اختصاص منظماتنا
الوطنية .
حقيقة تصرف مقرف ومزعج.لكنه بالضرورة لن يطفئ شمعة الديمقراطية
ردحذف